چک یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی در ایران است که هم در معاملات روزمره کاربرد دارد و هم در قراردادهای بزرگ نقش مهمی دارد. در این نوشتار، سعی شده است که نکات مهم و کاربردی به زبان ساده بیان شود تا همه چیز درباره چک و راه های وصول آن برای هر خواننده ای قابل فهم و درک باشد.
چک چیست و چرا مهم است؟
چک یک سند تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می دهد مبلغ مشخصی را به دارنده چک پرداخت کند.
این تعریف نشان می دهد که وجه چک وقتی قابل پرداخت است که صادرکننده قبلاً محل آن را نزد محال علیه تأمین نموده باشد، در غیر اینصورت محال علیه تکلیفی به پرداخت آن ندارد.
به دلیل سرعت و سهولت استفاده، چک در ایران به یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت تبدیل شده است اما همین محبوبیت باعث شده تا مقررات سخت گیرانه ای برای جلوگیری از سوء استفاده وضع شود.
طبق قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، چک را فقط می توان عهدۀ بانک صادر نمود. به بیان ساده تر، محال علیه چک حتماً باید بانک باشد تا مشمول این قانون باشد.
پس، چک هایی که عهدۀ مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند، از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایت های قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی سند مدنی (حواله) محسوب می شوند.
طبق قانون تجارت، در چک باید مبلغ، گیرنده، محل صدور و تاریخ آن قید شود و به امضای صادر کننده برسد.
بنابراین، در صدور چک در صورتی که صادر کنندخ دارای مُهر باشد به تنهایی کفایت نمی کند و مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت و الزاماً امضای صادرکننده شرط صحت است.
انواع چک و همه چیز درباره چک و راه های وصول آن
- چک عادی : چکی است که صاحب حساب نسبت به حساب جاری خود صادر می کند تا دارنده چک با مراجعه به بانک مربوطه وجه چک را نقد کند.اگرچه وفق قانون 1372 امکان صدور چک در وجه حامل ممکن بود اما بر اساس آخرین اراده قانون گذار در سال 1397، امکان صدور چک در وجه حامل منتفی شد و حتماً چک باید در وجه شخص معین صادر گردد. اعتبار این دسته از چک ها منوط به اتعبار صادرکننده چک است؛ یعنی دارنده جک، تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.
- چک تأیید شده: نوعی چک عادی است که مبلغ آن در حساب موجود است. بانک محال علیه وجود محل را روی چک تأیید نموده و این مبلغ جهت پرداخت چک تأیید شده در حساب تأمین شده است و از سوی صاحب حساب یا دیگران قابل وصول و برداشت نیست و صرفاً در مقابل چک مورد نظر پرداخت می شود. این اقدام موجب جلب اعتماد دریافت کننده چک شده یا توسط دارنده به بانک ارائه و تأیید می شود تا دارنده بتواند به راحتی آن را به دیگری انتقال دهد.
- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا نمایندگان آن قابل پرداخت است.
- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا نمایندگان آن قابل پرداخت است.
- چک الکترونیک: این چک که در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 معرفی شده است، از حیث شیوه صدور آن یکی از انواع چک به شمار می آید، لیکن هر یک از چک های فوق ممکن است به صورت الکترونیک صادر شود .
روش های وصول چک
اگر چک پرداخت نشود، دارنده تحت شرایطی می تواند حسب مورد وجه چک را از چها طریق مطالبه کند:
- شکایت کیفری و مطالبه از طریق دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم؛
- درخواست صدور اجرائیه مستقیم از مرجع قضایی صالح؛
- درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت
- دادخواست مطالبه وجه از دادگاه حقوقی
حقوق صادر کننده چک :
- با استناد به ماده 14 قانون اصلاحی صدور چک، صادر کننده در صورتی که دارنده به نحو مجرمانه( کلاهبرداری، سرقت و ….) چک را تحصیل کرده باشد و یا مفقود شده باشد می تواند به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
- هرچند به موجب ماده 13 قانون اصلاحی، صدور چک به عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضای قابلیت تعقیب کیفری ندارد، لیکن به دلالت ماده 14 همین قانون، منعی در صدور چک به عنوان امانت نشده است.
زیرا مقدمه تحقق بزه خیانت در امانت انعقاد عقد ودیعه ( امانت گذاری) است. بنابراین، صادر کننده ای که چک را به رسم امانت به شخص دیگری سپرده است می تواند هر وقت بخواهد آن را پس بگیرد.
3. چناچه چک به ظهرنویسی به گردش در نیامده باشد، صادر کننده می تواند به روابط شخصی فی مابین استناد کند.
یعنی اینکه همان شخصی که چک در وجه او صادر شده است اقدام به مطالبه کرده باشد و آن را به دیگری انتقال نداده باشد.
اما اگر دارنده اولیه (کسی که چک در وجه او صادر شده است) آن را به دیگری انتقال داده باشد نمی توان به ایرادات و روابط فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه استناد کرد.
4.صادر کننده حق ایراد به تحصیل سوء ، ایراد به عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی و عدم رعایت مواعد در تنظیم سند را دارد.
تکالیف صادر کننده
- با استناد به مواد 311 و 312 قانون تجارت، صادر کننده باید محل صدور و تاریخ صدور را قید و امضا نماید. نباید پرداخت چک وعده دار باشد. ذکر تاریخ و محل صدور نیز صرفاً مؤثر در طرح دعوی و مواعد واخواست است.
- صادر کننده باید در تاریخ صدور معادلِ مبلغِ چک، در بانک مبلغ چک را تأمین کرده باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده است را به نحوی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند. “همچنین نباید چک را به شکلی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا خط خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.”
- صادر کننده نباید با علم به مسدود بودن حساب، چک صادر کند. در صورتی که با علم به مسدود بودن حساب اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شدکه غیر قابل تعلیق است.
- صدور چک و تسلیم آن به دارنده اماره بر مدیونیت صادرکننده است.
به عبارت ساده تر کسی که چکی را در وجه دیگری صادر و تسلیم می نماید دلیل بر بدهکار بودن صادرکننده است و تا زمانی که چک در اختیار دارنده قرار داشته باشد ظهور در مدیونیت صادرکننده دارد و ادعای خلاف آن ( مدیون نبودن) نیاز به دلیل دارد.
حال که حقوق و تکالیف صادرکننده را دانستیم باید حقوق و تکالیف دارنده را نیز بدانیم تا بتوانیم در مرجع قضایی از آن استفاده کنیم.
حقوق و تکالیف دارنده
حقوق دارنده چک
- حق تعقیب کیفری : چک تحت شرایط زیر جنبه کیفری پیدا می کند و دارنده حق تعقیب کیفری صادر کننده را خواهد داشت.
- در صورتی که صادر کننده در حساب بانکی خود معادل مبلغ چک، وجه نقد و یا اعتبار قابل استفاده نداشته باشد.
- اگر بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر شده اسات را از بانک خارج کند.
- چناچه بعد از صدور چک، به بانک دستور عدم پرداخت داده شود.
- در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک از پرداخت آن خودداری کند مثل قلم خوردگی .
- با علم به مسدود بودن حساب، اقدام به صدور چک شده باشد.
حق دادن دستور عدم پرداخت
با توجه به ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر برای صادر کننده چک بلامحل، به کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
حق مطالبه خسارات دادرسی
علاوه بر اینکه دارنده حق مطالبه اصل مبلغ چک را دارد می تواند کلیه خساراتی که در جهت وصول وجه چک متحمل شده است را مطالبه نماید. این خسارات عبارتند از هزینه دادرسی که برای اقامه دعوای و رسیدگی در دادگاه پرداخت شده است و خسارت تأخیر تأدیه باساس شاخص بانک مرکزی که از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت محاسبه خواهد شد و همچنین حق الوکاله وکیل که البته در خصوص حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی قابل وصول است و نه بر مبنای توافق با وکیل.
حق مطالبه علیه وراث در صورت فوت صادرکننده
با توجه به رضایی بودن عقود و تعهدات در حقوق ایران به محض صدور و تسلیم چک، مالکیت محل به دارنده منتقل می گردد و فوت صادرکننده تأثیری در حقوق دارنده ندارد. بنابراین، بانک می تواند وجه چک هایی را که در زمان حیات صاحب حساب صادر شده است و سپس فوت کرده است را پرداخت نماید.
1- تکالیف دارنده چک
الف) برای تعقیب کیفری باید ابتدا نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت در مهلت مقرر قانونی ( تا شش ماه از تاریخ صدور چک) اقدام نماید. پس از اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به شکایت اقدام نماید.
2.برای طرح دعوای حقوقی دارنده باید ابتدا مطابق مواد 315 و 317 قانون تجارت نسبت به واخواست ( اخذ گواهی عدم پرداخت) در مهلت مقرر قانونی اقدام نماید تا بتواند به کلیه مسئولین اعم از صادر کننده و ظهرنویسان و ضامن آنها مراجعه کند.
همچنین اقدام بموقع و رعایت مهلت های قانونی سبب می شود که دارنده از امتیازات مربوط به سند تجاری بهره مند شود و در راستای درخواست تأمین خواسته نیز از پرداخت خسارت احتمالی معاف خواهد شد.
3. برای اقدام از طریق دایره اجرای ثبت دارنده باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورت مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک اقدام به صدور دستور اجرا خواهد نمود.
شرایط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد
- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانک های مجاز در داخل کشور یا شعب آن در خارج از کشور صادر شده باشد.
- صدور اجرائیه تنها علیه صادر کننده چک امکان پذیر است.
- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک محال علیه باید به گواهی بانک محال علیه رسیده باشد.
- چک سفید امضای و چک های مشروط و وعده دار و چکی که برای تضمین انجام معامله داده شده است مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.
- متقاضی اجرائیه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع مال متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثنیات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید.
مستثنیات دین وفق بخشنامه سازمان ثبت کل عبارت است از :
یک باب خانه، یکدستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن به دلیل اینکه این اموال غیر قابل توقیف است .
اکثر صادرکنندگان چک به جز اموال مذکور مال قابل توجهی برای توقیف ندارند، صدور اجرائیه در مورد چک از طریق اجرای ثبت عملاً نتیجه ای برای دارنده در بر نخوهد داشت مگر زمانی که دارنده مطمئن باشد صادرکننده اموالی به غیر از مستثنیات دارد.
این در حالی است که اگر چک وصف کیفری داشته باشد صرفا با پرداخت هزینه ناچیزی می توان تقاضای تأمین اموال صادر کننده را در قبال وجه چک درخواست نمود و مراجع کیفری نیز می توانند بدون توجه به مستثنیات دین، این اموال را توقیف نماید.
بنابراین مراجعه به اجرای ثبت در خصوص چک زمانی فایده خواهد داشت که شما مالی به غیر از مستثنیات فوق الذکر از صادر کننده شناسایی کرده باشد و از وجود آن مال مطمئن باشید وگرنه اقدام از طریق مراجع کیفری و حقوقی بمنظور صدور اجرائیه مستقیم موضوع ماده 23 قانون چک
معقول تر خواهد بود زیرا در مراجع قضایی نیازی به تودیع مبلغ مورد درخواست نخواهید داشت.
مطالبه حقوقی چک
صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و تعقیب کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است.
از آنجا که تعقیب حقوقی صادرکننده با وجود مقررات مذکور به مصلحت دارنده نیست و به دلیل اطاله دادرسی موجب به تعویق افتادن حق او می شود .
لذا بهترین راه درخواست صدور اجرائیه مستقیم وفق ماده 23 قانون صدور چک مصوب سال 1397 یا در صورت وجود شرایط طرح دعوای کیفری است. باید بدانیم که اجرائیه مستقیم از طریق دادگاه علیه صادرکننده و صاحب حساب ممکن است و هزینه آن نیز بسیار ناچیز می باشد اما امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و باید دادخواست مستقلی مطرح شود.
اما اگر چک ظهرنویسی شده باشد اعم از اینکه دلالت بر انتقال داشته باشد یا ضمانت، دارنده می تواند وفق قانون با توجه به مسئولیت تضامنی آن ها علیه هریک از ظهر نویسان طرح دعوای نماید.
مطالیه کیفری
یکی از راه هایی که دارنده برای وصول مبلغ چک می تواند به آن متوسل شود و در صورت حصول شرایط کیفری ابزار مناسبی جهت اعمال فشار حداکثری است، همین طرح دعوای کیفری خواهد بود که حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک یا شش ماه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت ممکن است. چنانچه در این مدت دارنده چک، آن را به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسری موجودی یا به هر علت دیگر چک برگشت داده شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده چک حق شکایت کیفری خواهد داشت.
مجازات جرم صدور چک بلامحل
مجازات اصلی
به موجب ماده 7 قانون صدور چک، مجازات صدور چک پرداخت نشدنی با توجه به مبلغ مندرج در چک حداکثر تا یک سال حبس تعزیری خواهد بود. در خصوص صدور چک از حساب مسدود نیز همچنان که قبلاً اشاره گردید حداکثر مجازات اعمال خواهد شد که غیر قابل تعلیق است.
هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی 1382/06/02) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
مجازات تبعی
مجازات های تبعی عبارتند از :
مسدود شدن حساب متهم در تمام بانک های کشور و عدم امکان افتتاح حساب جدید و ارائه خدمات بانکی و …..
برای دانستن اقدام متناسب در خصوص چک و اینکه پیمودن کدام مسیر به مصلحت دارنده است لازم است تا تمام جوانب امر مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد تا یکی از 4 روش وصول چک انتخاب گردد. در این مقاله به جهت اجتناب از طولانی شدن و جلوگیری از خستگی شما مخاطب عزیز امکان بیان تمام مطالب و جزئیات بیشتر وجود نداشته و در صورت تمایل گروه وکلای وکیل ماهر با تخصص و دانش خود تا حصول نتیجه مطلوب در کنار شما خواهند بود.
